شكوى قضائية بسبب دعوة سياسي يميني إلى "طرد المسلمين" من سويسرا

رفع اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف دعوى قضائية بتهمة التحريض على العنصرية ضد محرر مقال نشر في جريدة "Schweizerzeit"، يدعو فيه إلى "طرد جماعي للمسلمين من سويسرا".

وفي اتصال هاتفي بالسيد أولريخ شلوير، المدير المسؤول عن الجريدة، أكد أنه "لم يطلع على المقال قبل نشره"، وشدد على أنه "سحبه من موقع الجريدة حتى قبل صدور ردود الفعل من آخرين"، كما أفاد بأنه "لم يعلم لحد الآن بوجود شكوى قضائية إلا من خلال وسائل الإعلام".

وتندرج هذه التطورات التي أدت إلى رفع شكوى قضائية بتهمة التحريض على العنصرية ضد المسلمين في سياق تداعيات الحملة التي عرفتها سويسرا في نوفمبر الماضي وأدت الى تصويت 57،5% من الناخبين السويسريين لصالح مبادرة أطلقها ساسة يمينيون تدعو إلى حظر بناء مآذن جديدة في البلاد.

"طرد جماعي للمسلمين؟"

في 12 فبراير 2010، تقدم اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف (يضم 9 منظمات وجمعيات تمثل جاليات إسلامية تقيم في كانتون جنيف) بشكوى قضائية في مدينة فينترتور (قرب زيورخ)، ضد كل من فيلي شميدهاوزر، محرر مقال صدر يوم 13 نوفمبر 2009، في جريدة "الزمن السويسري" ورئيس فرع حزب "الديمقراطيون السويسريون" في تورغاو (أقصى اليمين)، وضد أولريخ شلوير، النائب البرلماني الذي ينتمي إلى حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) بوصفه المسؤول عن تحرير الجريدة التي تصدر مرة كل نصف شهر.

المقال الذي نُشر في الصفحة الرابعة من النسخة الورقية للجريدة، قبل أن يتم سحبه فيما بعد من موقعها الألكتروني، صدر تحت عنوان: "هل سيُعيدنا الإسلام إلى القرون الوسطى؟" وتناول فيه فيلي شميدهاوزر، الناشط السياسي اليميني المتطرف بطريقته الخاصة "شرح حقيقة الإسلام لمن يتحدث عن الإسلام من سياسيين وصحافيين بدون سابق معرفة".

واستند فيلي شميدهاوزر في عرضه إلى جملة من السور والآيات القرآنية التي انتقاها لكي يبرهن بتأويله الخاص لها، على أن "الإسلام والمسلمين يشكلون خطرا على المجتمع السويسري إذا ما أصبح عددهم كبيرا"، وانتهى الى خاتمة مفادها "بما أن القرآن يحدد كل شيء في حياة المسلم بشكل ملزم، فإنه لا يتبقى في نظري سوى اللجوء الى طرد جماعي للمسلمين (من سويسرا) وإلا تعرّض البلد والشعب إلى تدمير في طريق هذه العودة الى حقبة العصور الوسطى"، على حد تعبيره.

هذا الإعلان الواضح عن النوايا يثير انزعاج السيدة لوسيا دحلب، نائبة رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف التي قالت في حديثها مع swissinfo.ch: "إن المقلق في هذه التصريحات هو أن كاتبها يشرح بأننا (كمسلمين) نشكل خطرا على المجتمع وأنه إذا ما تجاوز عددنا حدا معينا فيجب طردنا جماعيا من سويسرا"، وتضيف "هذا ما دفعنا الى استخدام قوانين مناهضة العنصرية" في الشكوى المرفوعة أمام القضاء.

تراجع متأخر نوعا ما!

حظيت هذه الجملة، التي "قد تكون بمثابة عبارة عنصرية"، حسب رأي بيتر شتودر، الخبير في وسائل الإعلام باهتمام كبير من وسائل الإعلام السويسرية التي تطرقت حينها للموضوع بإسهاب، وهو ما دفع المسؤول عن جريدة "الزمن السويسري" إلى سحب المقال من موقعها على الإنترنت ولكن بعد انتهاء الحملة الإنتخابية التي سبقت موعد التصويت على المبادرة الداعية إلى حظر بناء مزيد المآذن في موفى نوفمبر 2009.

عن هذا التأخير يقول السيد أورليخ شلوير في تصريحات خاصة بـ swissinfo.ch: "لقد قيمت هذا المقال شخصيا على أنه غير لائق ولم تتح لي الفرصة أثناء ذروة الحملة الانتخابية (على مبادرة حظر بناء المآذن) أن أطلع عليه وأقرأه قبل نشره. ولكن عند إصدار العدد الموالي، وقبل توصلنا بردود الفعل المنتقدة، عبرنا عن عدم اتفاقنا مع المطالب الواردة فيه".

ولدى سؤاله عما وجده "غير لائق" في المقال الذي حرره فيلي شميدهاوزر في جريدته، يقول السيد شلوير: "اتضح لي أن هذا المقال أثار لدى أوساط واسعة وبالأخص الأوساط الصحفية شعورا بأن ما يُطالب به (أي طرد المسلمين) هو أمر مبالغ فيه، وهذا ما اعتبرته أيضا على أنه مبالغ فيه".

وعن سبب انتظاره نهاية الحملة الإنتخابية لسحب المقال من موقع الجريدة على الإنترنت، أجاب السيد شلوير: "لم نلاحظ أنه كانت له تأثيرات محددة على أوساط معينة. ولكنني قلت إنني اعتبرت شخصيا أنه خاطئ وهذا حتى قبل أن يُصدر آخرون ردود فعلهم بهذا الخصوص".

استخدام قانون مناهضة العنصرية

الشكوى التي رفعها اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف أمام القضاء السويسري "اعتمدت على المادة 261 مكرر من القانون الجنائي، وهو القانون الذي يحمي جميع المواطنين من الإنتهاكات التي لها علاقة بالعرق أو الإنتماء الديني أو غيره"، كما تشرح السيدة لوسيا دحلب ، نائبة رئيس الإتحاد.

وتضيف السيدة دحلب أن كاتب المقال يرى - من وجهة نظره - أنه "يجب فرز المواطنين في سويسرا وفقا لعقيدتهم والعمل على إرغام المنتمين إلى عقيدة ما على مغادرة سويسرا".

ومع إقرار نائبة رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف بأنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد الإسلام بهذا الشكل في سويسرا"، إلا أنها تعتقد بأنها "المرة الأولى، حسب علمنا، التي يتم فيها التعبير عن ذلك كتابيا، وبهذا العنف".

وتمثلت شكوى اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف في رفع دعوى قضائية يوم 12 فبراير 2010 أمام محكمة فينترتور وتولي القضية من قبل المحامي أندرياس مايلي، المتخصص في قضايا النشر ووسائل الإعلام في زيورخ.

إشعار عبر وسائل الإعلام فقط

إذا كان اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف قد تقدم بالفعل بالشكوى أمام مكتب النيابة العامة في مدينة فينترتور، فإن أحد المعنيين بالأمر أي السيد أولريخ شلوير يقول: "إنه لم يعلم بوجود شكوى قضائية ضده إلا من خلال ما أوردته وسائل الإعلام".

ويضيف في تصريحاته لـ swissinfo.ch: "لم أتوصل من أية جهة إدارية ببلاغ في هذا الشأن ولا اعرف حتى ما إذا كانت هذه الشكوى قد قدمت بالفعل وتم قبولها، أم أنها مجرد محاولة للشروع في حملة جديدة".

في المقابل، توضح السيدة لوسيا دحلب أنه "إذا كانت الشكوى المرفوعة ضد كاتب المقال فيلي شميدهاوزر لا تشكل أية مشكلة، فإن الشكوى المقدمة ضد عضو مجلس النواب أولريخ شلوير تتطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل محاكمته" المحتملة.

محمد شريف – جنيف

swissinfo.ch

رشيد حمداني يغادر ليبيا واقتيادُ ماكس غولدي إلى السجن

سمحت السلطات الليبية الاثنين بمغادرة رشيد حمداني، أحد رجلي الإعمال السويسريين العالقين بطرابلس منذ 19 شهرا، في حين سلم السويسري الثاني ماكس غولدي (المحكوم عليه بالسجن اربعة اشهر) نفسه للسلطات الليبية التي اقتادته إلى السجن، بحسب محاميهما.

وقال المحامي صلاح الزحاف لوكالة الصحافة الفرنسية إن رشيد حمداني الذي يحمل جوازي سفر (سويسري وتونسي) "حصل على تأشيرة خروج وتوجه برا إلى تونس" التي تقع حدودها على بعد 170 كلم غرب العاصمة الليبية. وأضاف الزحاف أن السويسري الثاني ماكس غولدي سلم نفسه للشرطة القضائية الليبية التي اقتادته إلى سجن عين زارا القريب من طرابلس.

وقد غادر غولدي السفارة السويسرية في حوالى الساعة 14,15 (12,15 توقيت غرينيتش)، اي بعد ساعتين من انتهاء فترة إنذار وجهته إليه طرابلس ليسلم نفسه، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. وسرعان ما وُضع في سيارة مدنية حيث كبل يديه احد عناصر الشرطة. وغادرت السيارة المكان ترافقها الشرطة وسيارة تابعة للسفارة الاسبانية.

وقال الزحاف لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت لاحق "إننا نقوم الآن بإجراء تسجيل" غولدي في السجن، مؤكدا أنه ينوي تقديم طلب عفو يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 الى المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وكانت ليبيا امهلت السفارة السويسرية في طرابلس حتى ظهر الاثنين (10,00 ت غ) لتسليم غولدي اللاجىء لديها للقضاء الليبي، والمحكوم عليه بالسجن أربعة اشهر بعد إدانته بتهمة "الإقامة في ليبيا بشكل غير مشروع"، بحسب وكالة الأنباء الليبية الحكومية. وطوق السفارة الليبية الاثنين عشرات من عناصر الشرطة وسيارات لقوى الأمن.

ورشيد حمداني وماكس غولدي كانا ملاحقين في ليبيا بتهمتي "الاقامة بشكل غير مشروع" و"ممارسة انشطة اقتصادية غير مشروعة". وتمت تبرئة حمداني في الآونة الاخيرة من كافة التهم الموجهة إليه في حين حكمت محكمة استئناف ليبية على غولدي بالسجن أربعة اشهر بعد أن أدانته بتهمة "الإقامة بشكل غير مشروع" وبغرامة قيمتها 800 دولار عن التهمة الثانية. بيد انه لم يُسجن حيث كان لجأ وحمداني إلى السفارة السويسرية في طرابلس منذ موفى شهر يوليو 2008.

وكان تم توقيف الرجلين في 19 تموز/يوليو 2008 في ليبيا وذلك بعد توقيف هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، وزوجته في جنيف اثر شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بتهمة سوء المعاملة. وهددت السلطات الليبية الاثنين باتخاذ "إجراءات" ضد السفارة السويسرية اذا لم تسلم غولدي إلى الشرطة القضائية، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

تهديد ليبي وتضامن أوروبي

قضية المحتجزيْن السّويسريّين في ليبيا كادت أن تأخذ أبعادا أخرى قبيل انفراجها بتسليم ماكس غولدي نفسه طواعية للسلطات الليبية، وسفر رشيد حمداني برا الى تونس التي يحمل جنسيتها أيضا.

فقد أوضح وزير الخارجية النمساوي ميخائيل سبيندلإيغر على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول الأوروبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السويسرية بأن "السلطات الليبية هددت باقتحام السفارة السويسرية الأحد ليلا". وهذا ما يفسر تواجُد عدد من السفراء الأوروبيين بداخل مبنى السفارة السويسرية حيث يرى وزير الخارجية النمساوي أن "ذلك كان بمثابة إشارة تضامن مهمة مع سويسرا".

وأضاف الوزير النمساوي بأن "اتصالات عديدة تمت من قبل عدد من الدول من ضمنها ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا لتفادي التصعيد".

وفي بروكسل أيضا، أكد وزير الخارجية الإيطالي قيام رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني بالإتصال هاتفيا بالزعيم الليبي مساء الأحد 21 فبراير.

وأوردت وكالة الأنباء السويسرية بأن "عددا من الوزراء أشاروا إلى احتمال وجود حل في متناول اليد في غضون يومين"، ويذهب البعض إلى حد الحديث عن وجود "وثيقة تفاهم" مطروحة على الطاولة ولكن يبدو أن الزعيم الليبي معمر القذافي لم يوافق عليها بعد.

وكانت الوكالة الرسمية الليبية أن الخارجية الليبية "استدعت ليلة البارحة سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى الجماهيرية العظمى وأبلغتهم إمهال السفارة السويسرية حتى منتصف نهار اليوم (الاثنين 22 فبراير) لإخراج السويسري الذي تمت تبرئته لتمكينه من المغادرة فورا وتسليم السويسري المدان للشرطة القضائية لتنفيذ العقوبة".

واتهم وزير الخارجية الليبي موسى كوسا بحسب ما أوردت الوكالة الحكومية الرسمية، سويسرا بانها "أساءت استخدام حصانة مقرها ووظفت هذه الحصانة في غير أغراضها المتعارف عليها في العرف والقانون الدولي منتهكة بذلك الاتفاقية الدولية للعلاقات الدبلوماسية". كما اتهمها بأنها تمنع خروج بريء وتسليم مدان "عمدا (..) لتصعيد الأزمة وإثارة المزيد من المشاكل مع الجانب الليبي".

واضاف كوسا "ازاء هذا الموقف نرى ان الواجب يحتم علينا إخراج البريء لتمكينه من مغادرة البلاد فورا وتسليم المحكوم عليه للشرطة القضائية لتنفيذ العقوبة"، مشيرا الى انه "في حالة عدم التجاوب مع هذين المطلبين حتى منتصف نهار الاثنين فسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت ليبيا وسويسرا استأنفتا الخميس 19 فبراير 2010 الاتصالات على مستوى عال بفضل تدخل الاتحاد الأوروبي. والتقت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ري الخميس في مدريد نظيرها الليبي، وتواصلت المباحثات في نهاية الأسبوع في برلين.

سجن ماكس غولدي قرار سياسي!

وفي رد فعلها على احتمال مغادرة المواطن السويسري - التونسي رشيد حمداني للجماهيرية بعد تبرئته من قبل العدالة الليبية من تهمة انتهاك قوانين الهجرة ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، عبرت منظمة العفو الدولية "عن الارتياح لاحتمال مغادرته ليبيا اليوم"، ولكنها عبرت عن الأسف لأن "ماكس غولدي سيدفع ثمن قضية هانيبال القذافي".

وفي رد على سؤال لوكالة الأنباء السويسرية، أوضح دانيال غراف، الناطق باسمها في برن أن "التهمة الموجهة لماكس غولدي لها دوافع سياسية"، كما أن "إجراءات المحاكمة التي تعرض لها لم تكن عادلة". وأضاف غراف أنه "من المؤسف بالنسبة لماكس غولدي أن طريق العودة الى سويسرا يبدو أنه يمر عبر سجن ليبي". وانتهت منظمة العفو الدولية إلى "المطالبة بإفراج فوري عن ماكس غولدي".

في سياق متصل، تواصل سويسرا مفاوضاتها بخصوص الأزمة مع ليبيا على مسارين: من خلال المحادثات المستمرة منذ موفى الأسبوع الماضي في برلين بوساطة ألمانية، ومن خلال إثارة السيدة دوريس ليوتهارد رئيسة الكنفدرالية لهذه القضية مع الرئاسة الإسبانية للإتحاد الأوروبي في الزيارة التي تؤديها يوم الاثنين إلى مدريد.

وفي هذه الاثناء ينتظر أن يتطرق اجتماع يعقده يوم الإثنين وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي لنفس الموضوع من منظور تعليق ليبيا لتسليم تأشيرات دخول لرعايا البلدان الأوروبية ردا على قرار سويسرا بوضع حوالي 280 من المسؤولين الليبيين على قائمة لمنع تسليمهم تأشيرات دخول إلى البلدان الأعضاء في فضاء شنغن.

swissinfo.ch مع الوكالات

المزيد من الاغتيالات في صفوف الصحفيين

قالت لجنة حماية الصحفيين أن العام 2009 شهد المزيد من الاغتيالات في صفوف الصحفيين.

وأوضحت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن اغتيال 29 صحفيا واثنين من العاملين في مجال الدعم الفني الإعلامي في هجوم على قافلتهم جنوبي الفلبين يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان الأكثر دموية منذ بدء عملها في توثيق الهجمات على رجال الصحافة قبل 18 عاما.

وفي تقريرها السنوي عن حرية الصحافة الذي أصدرته الثلاثاء اتهمت اللجنة إيران بأنها أصبحت واحدة من السجانيين الرئيسيين للصحفيين العام الماضي مع اعتقال أكثر من تسعين صحفيا منهم 23 ما زالوا قيد الاحتجاز.

وأضافت أن إيران تأتي في المرتبة الثانية في احتجاز الصحفيين بعد الصين التي يقبع 24 صحفيا حاليا في معتقلاتها.

وأورد التقرير أسماء 70 من العاملين في الحقل الصحفي قتلوا خلال عام 2009 بسبب كتاباتهم، بمن فيهم قتلى الفلبين.

الجزيرة + أسوشيتد برس

هل يُوافق السويسريون على استحداث وظيفة محام يُـدافع عن الحيوانات؟

هل تعطي سويسرا للحيوان الذي يتعرّض لسوء المُـعاملة الحقّ في توكيل مُـحامٍ للدفاع عنه والمطالبة بحقّـه أمام المحاكم الجنائية؟ هذا ما سيُـقرره الناخبون عندما يدلون بأصواتهم يوم 7 مارس المقبل.

في ذلك اليوم، سيتعيّـن على الناخب السويسري التصويت على المُـبادرة الشعبية التي تحمل عنوان "لا لسوء معاملة الحيوانات، بل أفضل حماية قانونية لها" والتي ورد في نصوصها المطالبة بتضمين الدستور السويسري ضرورة إلزام الكانتونات بتعيين مُـحامٍ مهمّـته الدفاع أمام القضاء عن حقوق الحيوانات، سواء بالنسبة لسوء المعاملة أو التعدّي على قانون حماية الحيوانات، فيما يُـمكن لأكثر من كانتون تعيين مُـحامٍ مشترك. كما يتضمّـن نصّ المبادرة كذلك، أن "تقوم الحكومة الفدرالية بإدراج الحماية القانونية للحيوانات باعتبارها مخلوقات ذات إحساس وشعور".

وجدير بالذِّكر أن تقديم المبادرة كان في شهر يوليو 2007 مدعومة بنحو 145 ألف توقيع معتبر قانونيا، وقد أطلقتها في حينها جمعية حماية الحيوان السويسرية، بعد أن رفض البرلمان الفدرالي من خلال التعديلات على قانون حماية الحيوانات في ديسمبر 2005، فرض استحداث هذه الوظيفة.

زيورخ الرّائدة

يُـعتبر كانتون زيورخ، صاحب المبادرة، الرائد في هذا المجال، حيث قام منذ عام 1991 بناءً على مُـقترحات تقدّمت بها جمعيات حماية الحيوان، باستحداث قانون يقضي بوجوب تعيين محامٍ للحيوانات من قِـبل إدارة الكانتون، وأصبح هذا المحامي يتمتّـع في مهمّـته بكامل الصلاحيات وبالاستقلالية المطلقة ولا يتبع لأية سلطة ولا يعتمد على أية جهة.

وفي نفس السياق، قامت الحكومة الفدرالية في شهر مايو 2008 بتقديم المبادرة إلى البرلمان، مشفوعة بتوصية بالرفض وخالية من التوجّـهات البديلة، ذلك أن الحكومة رأت بأن نصّ المبادرة لا داعي له بحجّـة أن الوضع القانوني للحيوانات في سويسرا قد تمّ تحسنيه في واقع الأمر وأن التشريعات القائمة كفيلة بتحقيق الحماية المطلوبة وكافية لملاحقة المخالفين.

وأشارت الحكومة إلى أن الكانتونات تتحمّـل مسؤولية الملاحقة القانونية لمُـرتكبي الانتهاكات أو الخروقات التي تمَـسّ قانون حماية الحيوانات. ولقد تعززت هذه المهمّـة، بعدما بدأ تطبيق القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية والذي سرّع في إنجاز المعاملات وعمل على تجنّـب التقادم والتّـراخي في البتّ في القضايا المرفوعة.

كما ذكّرت الحكومة بأن الكانتونات تتمتّـع في واقع الأمر بصلاحية تعيين مُـحامٍ عمومي للحيوانات. ومع ذلك، لم يتّـبع هذا النهج إلا كانتون زيورخ، ثم تبعه كل من كانتونيْ سانت غالن وبرن، وتبقّـى لكانتون زيورخ مكانة الجدارة والتفرّد. ولفتت الحكومة إلى أن فرض الأمر، سيشكِّـل تطاولا على حرية الكانتونات في تسيير شؤونها.

مساواة في المعاملة بين الحيوانات

من جانبهم، يرى المُـروِّجون للمبادرة بأن إلزام الكانتونات باعتماد وظيفة محامٍ للحيوانات يدافع عنها وعن مصالحها أمام القانون، من شأنه ضمان تطبيق القانون في كامل سويسرا.

ووفقا لجمعية حماية الحيوانات، لا تزال هناك اختلافات كبيرة في التطبيق بين الكانتونات ولا تزال الكثير من الجرائم تُـرتكب ضدّ الحيوانات، دون أن تنال العقوبة الرّادعة، بل ربما أفلتت من العقاب. وبعض الكانتونات يكاد يخفت فيها الحماس لدى السلطات لمتابعة القضايا وجمع الأدِلّـة فيما يتعلّـق بالانتهاكات حِـيال قانون حماية الحيوانات، وهذا – برأي المؤيِّـدين للمبادرة – سببه عدم وجود ممثِّـل قانوني يرعى مصلحة هذه الحيوانات ويُـدافع عنها، في الوقت الذي يقِـف فيه مُـمثل قانوني يُـدافع عمّـن يرتكبون سوء المعاملة بحقّ هذه الحيوانات ولديهم ضمانات ممارسة كامل حقوقهم.

وفي المقابل، يرى المعارضون للمبادرة أن وظيفة محامٍ الحيوانات، لا لزوم لها وأنها مجرّد مصاريف زائدة، والأَوْلى بحسب رأيهم، التّـركيز على توفير المعلومات بهدف التّـوجيه وتنمية الوعْـي والتواقي لأن لا تتعرّض الحيوانات إلى اضطهاد وسوء معاملة. ثم إن تأثير محامي الحيوانات، هو تأثير وقائي باعتراف المروِّجين للمبادرة، وهذا متوفر أيضا في الخوف من الملاحقة القضائية الفعلية الذي من شأنه أن يقلل من التجرُّؤ على انتهاك قانون حماية الحيوانات.

وأمام هذه التحدِّيات، لم تستطع حُـجج المدافعين عن الحيوانات أن تُـقنِـع الأغلبية البرلمانية، كما أن اللجنة التحضيرية لمجلس الشعب حاولت عبثا أن تقنع المجتمعين لتبني اقتراحا بديلا، من شأنه القبول بصورة غير مباشرة بفِـكرة محامي الحيوانات، وبحيث يمكن إضافته لبروتوكول حماية الحيوانات، لكن أنصار النهج المؤيِّـد أشاروا إلى احتمالية قبول المبادرة عبْـر التصويت الشعبي وأن الأمر ليس ببعيد المنال، ذلك أن جانبا كبيرا من الشعب السويسري حسّـاس لمسألة رعاية الحيوان، ولذلك، ربما كان الأنسَـب نقل القضية إلى المستوى التشريعي، بدلا من المستوى الدستوري، إلا أن هذا الاقتراح طوي عنه الصفح.

وعلى كل حال، فشلت حُـجج المؤيِّـدين للمبادرة في إقناع الأغلبية البرلمانية، حيث تمّ رفضها من قِـبل مجلس النواب بأغلبية 130 صوتا مقابل 50 وامتناع 13 عن التصويت، كما رفضها مجلس الشيوخ بأغلبية 30 صوتا مقابل 6 وامتناع 2. وأما الذين انحازوا إلى جانب المبادرة، فهم الخُـضر والاشتراكيون والإنجيليون، في حين رفضتها الأحزاب الأخرى.

سونيا فيناتسي - swissinfo.ch

قطر تدعو العرب للتفاوض المباشر مع إسرائيل

صرح رئيس مجلس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في منتدى أمريكا والعالم الإسلامي، الذي انعقد في الدوحة يوم الأحد، بأنه لا يمكن البدء بعملية سلام في الشرق الأوسط، 'دون الجلوس على طاولة واحدة مع إسرائيل'.

وقال الشيخ حمد في ندوة حول مستقبل العلاقات بين أمركيا والعالم الإسلامي، ضمن فعاليات 'قد نتفق أو لا نتفق، ولكن نعتقد أن هذا هو المجال الوحيد للوصول إلى نتيجة مرضية في عملية السلام'.

الدوحة - فراس برس

حماس استخدمت سياسة العصا و الجزرة مع قيادة الشعبية

أكدت شخصيات قيادية تتبع لتنظيمات فلسطينية في قطاع غزة أن حركة حماس في لقائها الأخير بالجبهة الشعبية قبل عدة أيام قد مارست أساليباً بعيدة كل البعد عن أصول التعامل الوطني فيما بين الفصائل الفلسطينية .

وأوضحت المصادر أن ممثلي حماس وعلى رأسهم خليل الحية قد طلبوا من وفد الجبهة الشعبية الالتزام بالتهدئة وعدم التصعيد وضرورة إلزام كتائب أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية) بعدم إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل .

وقد بررت حماس موقفها هذا بعدم القدرة على مجابهة إسرائيل في الوقت الراهن، حيث أن كتائب القسام مازالت في مرحلة إتمام الاستعدادات لخوض حرب جديدة مع إسرائيل .

وتعهدت حماس بعدم الإعلان عن التزام الشعبية بالتهدئة لعدم إحراج الجبهة الشعبية التي ترفض مبدأ التهدئة مع الاحتلال.

وتعهدت حماس أيضا بحل كافة الإشكاليات التي تعاني منها الجبهة الشعبية في العلاقة مع حكومة حماس في غزة بما فيها التوظيف والمؤسسات والجمعيات ووقف الإستدعاءات الأمنية لعدد من المحسوبين على الشعبية .

وأكدت المصادر أنه وفي مقابل التعهدات بخلق علاقة ايجابية مع الجبهة الشعبية لوح وفد حماس بالعصا وبدأ باختلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة وكان منها أن معلومات مؤكدة قد وصلت قيادة حماس بأن الشعبية في قطاع غزة قد تسلمت أكثر من ألف وخمسمائة قطعة سلاح وأكثر من مليون دولار من قبل قيادة فتح في رام الله بهدف زعزعة الاستقرار في القطاع وممارسة الفلتان الأمني .

وفي الوقت الذي نفت فيه قيادة الشعبية هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً إلا أنها التقطت إشارة حماس التي تمثلت بالتلويح باستخدام القوة ضد الشعبية لأسباب واتهامات بإمكان حماس تلفيقها في أي وقت ضد قيادة الشعبية في حال عدم التزامهم بالتهدئة .

أما في حال الالتزام وعدم إطلاق أي صواريخ فان حماس ستعمل على حل كافة الإشكاليات التي تعاني منها الشعبية !!!

و قد تعهدت قيادة الشعبية في نهاية المطاف التزام الهدوء دون الاعلان عن ذلك ,, و كررت مطالبتها بتشكيل قيادة موحدة للمقاومة في القطاع , و هو ما ترفضه كتائب القسام رفضاً تاماً لأسباب أمنية ,, حيث تعتبر كتائب القسام أن قيادات الفصائل الاسلامية و الوطنية في القطاع و أجهزتها العسكرية مخترقة أمنياً لصالح مخابرات الاحتلال و هو ما يشكل خطراً كبيراً ,, و تقترح قيادة القسام أن يتم تشكيل هيئة تنسيق فقط و ليس قيادة موحدة .

غزة-فراس برس

بعد الاحد الماضي 'الضمير' لا شرعية للمؤسسات السياسية الفلسطينية

اكدت مؤسسة 'الضمير' لحقوق الانسان في قطاع غزة ان عدم إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية بموعدهاهي احدي التعبيرات والتأثيرات السلبية لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، والتي تعرقل قدرة النظام السياسي الفلسطيني على التطور والإنماء.

ودعت الضمير في بيان وصل 'فراس برس' حركتي فتح وحماس، للتوصل السريع لاتفاق وطني، تنهي حالة الانقسام الداخلي، وتسمح للفلسطينيين بإجراء انتخاباتهم العامة، وممارسه حقهم في الترشح والانتخاب مؤكدة انها تدعم مبدأ دورية الانتخابات، ومبدأ التداول السلمي للسلطة، على اعتبار بأنهما يشكلان أهم مكونات النظم الديمقراطية.

واكد البيان على ضرورة احترام الأحزاب والفصائل الفلسطينية لإرادة الناخبين، كونه منذ يوم الأحد الماضي لا يمكن قبول إدعاء احد بأنه يمثل إرادة الشعب الفلسطيني مشددة على أهمية التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بأحكام النصوص الدستورية كواجب يقع على عاتقهما، وكضرورة من بين ضرورات حفظ مكتسبات النظام السياسي الفلسطيني.

وذكرت الضمير ' طرفي النزاع الداخلي بواجباتهما الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني ومؤسساته الدستورية والقانونية' داعية' لضرورة تجاوز كل ما من شأنه تعميق الانقسام الداخلي، والإسراع بتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية كضرورة تضمن للإنسان الفلسطيني جميع حقوقه السياسية والمدنية'.

واسفت الضمير لتعطل إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، التي تبقي النظام السياسي الفلسطيني عرضة لمخاطر كبيرة، كون المؤسسات السياسية الفلسطينية أصبحت تفتقر للشرعية والمشروعية المطلوبة، فضلاً عن ذلك فان عدم إجراء الانتخابات يعطل مبدأ دورية الانتخابات التي لابد أن يقوم عليها أي نظام ديمقراطي، ودونها يتحول لنظام شمولي، لا يحترم فيه الإنسان أو حقوقه.

وكان من المفترض أن يكرر الفلسطينيون يوم أول أمس الأحد الموافق 24 يناير (كانون الثاني)2010 تجربتهم الديمقراطية الثانية، حيث مضى على الانتخاب التشريعية أربع سنوات، وبذلك يكون المجلس التشريعي الحالي قد انتهت مدة ولايته القانونية، كما ان ولاية الرئيس محمود عباس قد انتهت هي الأخرى يوم أمس الأحد.

ويأتي موعد الاستحقاق الدستوري مع بقاء المؤشرات الواقعية التي سبق لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وقد ذكرتها عند تعليقها على المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 24 أكتوبر ( تشرين الأول) 2009 المتضمن الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، يوم الأحد الموافق 24 يناير(كانون الثاني) 2010، حيث أكدت أنذاك أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون حدوث توافق وطني فلسطيني، وعلى الرغم من ذلك فان انتظار الفلسطينيين التوافق الوطني لابد أن لا يطول كون ذلك يعني باختصار حرمان الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم السياسية في الترشح وانتخابات.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدرك بان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يتطلب توفر شروط وبيئة لضمان النزاهة والشفافية في كافة مراحل العملية الانتخابية، وان الوضع الفلسطيني الحالي يصعب فيه توفر مثل هذه الشروط، خاصة في ظل الانتهاكات المتزايدة للحريات والحقوق الأساسية التي تشكل دعامات أساسية لإجراء انتخابات.

غزة – فراس برس

حماس 'مرتاحة'من تعهد الشعبية بوقف الصواريخ

أكد مصدر قيادي في حركة المقاومة الاسلامية '' حماس '' أن قيادة الحركة قد تولد لديها ارتياحاً من موقف الجبهة الشعبية تجاه عمليات اطلاق الصواريخ '' صواريخ ضرار '' التي تلحق بالغ الضرر بالمصلحة الوطنية و تجر الأذى على أبناء شعبنا ,, وأن هذا الارتياح جاء بعد اجتماع ضم قيادة حركة حماس الاسبوع المنصرم بوفد من الجبهة الشعبية .

و كشف المصدر القيادي عن وجود تقارب يصل لحد الانسجام في الموقف إزاء القضايا التي تم إثارتها ، وتحديد الموقف من الإلتزام بالتهدئة ووقف إطلاق الصواريخ ، حيث تعهد رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤولها في قطاع غزة بمعاقبة ومحاسبة بعض عناصر كتائب أبو علي مصطفى التي خرقت التهدئة بشكل فردي .

وأضاف قيادي حماس أن رباح مهنا أكد في الاجتماع أن حماس ستلمس تغيراً في سلوك تلك العناصر الغير ملتزمة في كتائب ابو علي مصطفى حتى العشرون من الشهر الجاري ، وأكد مجدداً على موقف الجبهة بضرورة الإلتزام بالتهدئة ووقف إطلاق الصواريخ معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة الناس والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني .

وأكد القيادي من حماس ان مواقف الطرفين تكاد تكون منسجمة حول موضوع الورقة المصرية والجدار الذي تشيده مصر على حدودها مع رفح ، ومتطابقة حول الوضع السياسي والمفاوضات .

غزة-فراس برس

السلطات المصرية تفتح معبر رفح وبدء مغادرة المسافرين

فتحت السلطات المصرية صباح اليوم معبر رفح الحدودي امام المسافرين العالقين في قطاع غزة ابتداء من اليوم الاحد ولمدة ثلاثة ايام.

وقال مراسلنا في رفح ان ثلاث حافلات تضم قرابة 180 مسافراً تحركت من قاعات الانتظار الفلسطينية الى باحة المعبر حيث سيتم التعامل معها والسماح لها بدخول الأراضي المصرية، فيما تنتظر عشرات الحافلات الأخرى في قاعات الانتظار.

وقال شهود عيان في رفح ان المسافرين بدأوا بالتوارد إلى القاعتين ( ابو يوسف النجار وسعد صايل) اللتين خصصتهما وزارة الداخلية المقالة للانتظار، وهم من بين قرابة مائة حافلة يأمل أن يسمح لهم بالسفر إلى الأراضي المصرية ومن ثم الى العالم خلال ايام ثلاثة.

وقالت السلطات المصرية انها ستفتح معبر رفح لمرور العالقين وذوي الاقامات بالدول الأخرى والطلبة وحملة التأشيرات والجوازات الأجنبية.

وقال رئيس هيئة المعابر في لقاء سابق مع "معا" انه من المتوقع السماح بمرور عشرة إلى 12 حافلة كل يوم خلال ساعات الدوام على المعبر، آملا أن يتم زيادة العدد ليتمكن 6000 مسافر مسجل لدى وزارة الداخلية المقالة من السفر على أن يبدأ التسجيل لغيرهم.

غزة- معا

الخلاف على ملكة الجمال بين رام الله الراعية وغزة المنتقدة

جاءت الاثنين الماضي قضية فجرت حربا اعلامية جديدة ما بين حكومة رام الله التي وافقت على تنظيم مسابقة ملكة جمال فلسطين وبين حكومة غزة المقالة التي انتقدت تلك المسابقة واعتبرتها سقوطاً اخلاقياً مطالبة بوقفها.

وفي حين اعلنت سلوى يوسف مديرة شركة 'تريب فاشن' المنظمة لمسابقة ملكة جمال فلسطين في رام الله ان وزارتي الاعلام والثقافة في حكومة الدكتور سلام فياض تشاركان في لجنة التحكيم ,, شنت الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة حملة انتقاد للمسابقة ,, واستنكرت وزارة شؤون المرأة التابعة للحكومة المقالة بغزة الخميس تلك المسابقة التي ستجرى في 26 كانون الأول (ديسمبر) الجاري .

وقالت الوزارة في بيان صحافي 'إن هذا الإعلان يأتي في إطار السقوط الأخلاقي الذي يجري في الضفة على مرأى ومسمع حكومة رام الله التي تشارك في هذا السقوط من خلال مشاركة وزاراتها في لجنة التحكيم لاختيار ملكة الجمال، وكذلك مشاركة شخصيات رفيعة، ضاربة بعرض الحائط كافة الأعراف والتقاليد الفلسطينية النابعة من ثقافة مجتمعنا الفلسطيني' ,, وطالب البيان 'حكومة رام الله بوقف عمل شركة 'تريب فاشن'، فورا ومساءلة مديرتها سلوى يوسف، وإلا فإن التاريخ لا يرحم'، مناشدة 'أهالي الفتيات اللواتي سيشاركن في تقديم أنفسهن لهذه المسابقة بسحب أسماء فتياتهن لأن هذا العمل الفاضح يتعارض مع مبادئ شعبنا الفلسطيني' حسب البيان .

وقالت سلوى يوسف مديرة الشركة المنظمة إن هذا الحدث هو الأول من نوعه في فلسطين الذي يجمع بين فتيات من الضفة الغربية، ومن الاراضي المحتلة عام 1948، مشيرة الى أن 200 مشاركة تقدَّمْن بطلب للمشاركة في المسابقة، تم قبول 58 فتاة فقط .

وذكرت يوسف أن من بين المشاركات في المسابقة 32 فتاة من الضفة الغربية، و26 فتاة من أراضي منطقة 48، وأن الطلبات التي قدِّمت من الضفة الغربية كان معظمها من مدينة رام الله، وان عدداً قليلاً من الطلبات من محافظات الشمال والجنوب .

وأوضحت يوسف أن عروض التصفيات للمسابقة بدأت في العاشر من الشهر الجاري، حيث سيتم اختيار خمس مشاركات في النهائي، وستتوَّج الفائزة (ملكة جمال فلسطين 2009)، وسيتم اختيار وصيفتين للملكة، منوِّهة بأن الملكة ستتوَّج في 26 كانون الأول (ديسمبر) الجاري .

ومن جهته أدان الشيخ حامد البيتاوي رئيس 'رابطة علماء فلسطين' وعضو 'المجلس التشريعي الفلسطيني' عن 'كتلة التغيير والإصلاح' التابعة لحماس إقامة مسابقة 'ملكة جمال فلسطين' في الضفة الغربية، مطالبا بوقفها، مستهجنًا رعاية السلطة ودعمها هذا الحدث .

وشدد البيتاوي على أنه لا يليق بشعب يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي وله أكثر من 12 ألف أسير، بينهم شيوخ وأطفال ونساء، وقدم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى خلال مسيرة جهاده، أن يقابل من جهات ومن سلطة تنظم مثل هذه الفعاليات التي تندرج ضمن المحاولات الرامية لإشاعة الفاحشة على حد قوله .

و أعرب عدد من المتابعين للمسابقة عن استيائهم من حملة التصعيد الاعلامي التي تشنها حكومة حماس في غزة و ادخال المسألة في اطار المناكفات السياسية رغم علم حماس بأن منظمة المسابقة هي شركة خاصة لا علاقة لها بأي جهة رسمية .. و رأوا في هذا الخلط رسالة من طالبان و لكن هذه المرة من حماس غزة و ليس من أفغانستان حسب تعبيرهم .

و أضاف '' جلال '' ساخراُ أنه سيقدم اقتراحاً للشركة المنظمة للمسابقة بضرورة ان ترتدي ملكة جمال فلسطين البدلة العسكرية عند اختيارها لتظهر بمظهر كاترينا هودج ملكة جمال بريطانيا لعام 2009 حيث ظهرت في صور لها وزعتها وزارة الدفاع وهي ترتدي زيها العسكري و تحمل بندقية كموظفة عسكرية وكانت قد حصلت على لقب 'باربي المقاتلة' من زملائها خلال ادائها الخدمة العسكرية في العراق .

و أضاف ان اقتراحه هذا سيأتي من باب ارضاء حكومة المقاومة الممنوعة منذ سنوات في غزة و التي لا هم لها سوى التضييق على ابناء شعبها و التنكيل به و تحصيل الايرادات و الضرائب و الخاوات منه .

القاهرة-فلسطين الاعلامية

اللاجئون الغزيون.. وكارثة عجز الأونروا

تهدد اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات كارثة إنسانية في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وذلك نتيجة نقص المساعدات المالية المقدمة لها من الدول المانحة وتراجع العديد هذه الدول عن الوفاء بالتزاماتها لتغطية العجز المالي.

ان عدم تجاوب المجتمع الدولي والدول المانحة لنداءات المفوض العام للأونروا لسد العجز المالي سيكون له تأثير سلبي على طبيعة الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، فتوقف العشرات من المشاريع سينعكس سلبا على حياة اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات .

وتواجه الأونروا عجزا ماليا لم تشهده منذ نشأتها، حيث تبلغ ميزانيتها الآن صفراً، مما يعتبر مؤشراً خطيراً على الوضع الذي تمر بها الأونروا كمؤسسة دولية ترعى ما يقارب 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها.

التفاصيل في التقرير المصور

فنانون فلسطينيون مقيمون في سوريا إلى غزة قريباً

يستعّد وفد من الفنانين الفلسطينيين المقيمين في سوريا بينهم باسل الخطيب, وأحمد رافع وهاني السعدي وتيسير إدريس ونزار أبو حجر وندين سلامة وشكران مرتجى ومحمد رافع للقدوم إلى غزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر أحد المواقع الإخبارية السورية أنه من المقرر أن يلتقي الوفد عدداً من القيادات السياسية والفعاليات الثقافية ويحضر جانباً من فعاليات مهرجان السينما الذي يُقام لأول مرّة في مدينة غزة بمشاركة 163 فيلماً من جميع أنحاء العالم.

وكان وفد من الفنانين السوريين غادر قطاع غزة في زيارة تضامنية مع أهالي القطاع أواخر الشهر الماضي بينهم دريد لحام وسليم كلاس' ووفاء موصلي' ونجمي مسلسل 'أهل الراية' رفيق السبيعي'أبو صياح'، وجمال سليمان، وأسعد فضة.

وشهد قطاع غزة في الفترة الأخيرة زيارة عدد من الفنانين العرب للإطلاع على ما يعانيه أهل القطاع كان آخرها زيارة الفنان المصري محمود قابيل، والفنان السوري دريد لحام

غزة - فلسطين الاعلامية

45 مليون يورو من ألمانيا للتعليم الفلسطيني

وقعت السلطة الفلسطينية اليوم اتفاقية مع الحكومة الألمانية لدعم قطاع التعليم الفلسطيني بقيمة 5ر45 مليون يورو.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني كل من وزيرة التربية في رام الله لميس العلمي ووزير التخطيط علي الجرباوي ، مع مدير برامج البنك الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرانك ديتيرمان.

ويأتي توقيع الاتفاقية الأولى ، وهي بقيمة 5ر32 مليون يورو، تنفيذا لالتزامات الحكومة الألمانية في مجال دعم الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم وبرامجها المختلفة.

وجاءت اتفاقية الدعم الثانية بقيمة 13 مليون يورو كدعم إضافي للبرنامج الألماني التاسع الجاري والذي يهدف إلى توفير فرص عمل في مجال الأبنية المدرسية من أجل بناء وصيانة أكثر من 32 مدرسة في الضفة وغزة.

وفي هذا السياق ، أشادت العلمي بجهود الحكومة الألمانية لدورها الكبير في دعم السلطة الفلسطينية وقطاع التعليم العالي ، خاصة في مجال الأبنية المدرسية.

وبينت أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي لدعم سلة التمويل الموحد الخاص بوزارة التربية لتنفيذ خطتها في قطاعات تربوية مختلفة بطرق فاعلة ومتكاملة وتعزيزاً للشفافية والمهنية بعيداً عن التضارب والتكرار.

وأوضحت أن توقيع الاتفاقية يساعد الوزارة في تنفيذ الخطة في مجال البنية التحتية الضرورية والملائمة لالتحاق مزيد من الأطفال الفلسطينيين بالتعليم ، والى تعزيز نوعية التعليم في المدارس الفلسطينية من خلال توفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة والمعلمين.

ومن جانبه ، شكر الجرباوي ألمانيا على دعمها المستمر للسلطة الفلسطينية في مجالات متعددة، حيث بلغت هذه المساعدات منذ عام 2006م مبلغ 40 مليون يورو لدعم مشاريع التطوير و85 مليون يورو لدعم الموازنة العامة للسلطة، فضلاً عن دعم وكالة الغوث الدولية.

يذكر أن الحكومة الألمانية تدعم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في مجال بناء المدارس منذ العام 1996م وتم تنفيذ تسعة برامج في هذا المجال وتعتبر اتفاقيتا اليوم استمراراً لهذا الدعم.

رام الله - فلسطين الاعلامية

فتح معبر رفح لمرور الطلبة العالقين في غزة

رحبت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية بقرار السلطات المصرية فتح معبر رفح للطلبة الفلسطينيين خلال 48 ساعة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي قامت بها اللجنة مع الجانب المصري في القاهرة.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية أبلغتها بالموافقة على فتح معبر رفح البري خلال ال 48 ساعة القادمة أمام الطلاب العالقين في قطاع غزة لتمكينهم من استئناف مسيرتهم الأكاديمية خارج القطاع.

وبينت أنها قامت على مدار الأسابيع السابقة بمساعي حثيثة مع الجانب المصري من أجل حل مشكلة الطلبة العالقين. مثمنة في الوقت ذاته موقف المسئولين المصريين وحرصهم على مصلحة الطلبة الفلسطينيين وعلى حرية الحركة والتعليم.

وختمت اللجنة بيانها بتأكيدها على الاستمرار في جهودها مع الجانب المصري من أجل حل قضايا أخرى تتعلق بالوحدة الوطنية ومشكلة الحركة والمعابر للفلسطينيين.

يشار إلى أن أعضاء اللجنة يتواجدون في القاهرة بناءا على دعوة الوزير عمر سليمان لهم من أجل بحث عدة قضايا في الشأن الفلسطيني مثل ملف المصالحة الوطنية، وسبل تسهيل حركة الفلسطينيين وتنقلهم عبر معبر رفح المنفذ الوحيد على العالم، بمن فيهم الطلاب والمرضى، وقضايا أخرى.

القاهرة - فلسطين الإعلامية

سويسريون يبحثون إجراء استفتاء جديد لإلغاء حظر المآذن

أفادت صحف يوم الأحد 6 ديسمبر 2009 أن شخصيات سويسرية تبحث إمكانية اجراء استفتاء جديد لإلغاء الحظر على بناء مآذن جديدة في البلاد الذي صوتت لصالحه أغلبية الناخبين في البلاد يوم 29 نوفمبر الماضي.

في الأثناء، نـُقل عن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قوله إن الشعب السويسري "قدم اكبر خدمة (لتنظيم) القاعدة بذلك التصويت".

يدرس "النادي الهلفيتي" (Club Helvétique) ،الذي يضم مفكرين سويسريين، خطة عمل لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي أجري يوم 29 نوفمبر الماضي والذي أثار انتقادات دولية واسعة النطاق ودفعت مئات الأشخاص في نهاية الأسبوع المنصرم للنزول إلى شوارع زيورخ وبازل وبرن.

وقال يورغ مولر، المتخصص في القانون الدستوري، إن طرح "مبادرة جديدة هو أكثر السبل الديمقراطية لبلوغ (هذا الهدف)".

ويقترح النادي الهلفيتي أن يتم استبدال المادة الدستورية حول إلغاء المآذن بـ "مادة حول التسامح"، وأن ينص هذا الأخير على أن تبدي كل ديانة الاحترام للتصورات الدينية الأخرى.

وقد أقر الناخبون السويسريون الحظر في استفتاء أجري قبل أسبوع أيدوا فيه بنسبة 57,5% نص المبادرة الشعبية التي أطلقها ساسة من حزب الشعب (يمين متشدد، وأكبر حزب في البلاد) ومن حزب الاتحاد الديمقراطي الفدرالي (يمين مسيحي) لمناهضة ما يعتبرونه "الأسلمة الزاحفة" في البلاد.

وجاءت موافقة غالبية الشعب السويسري على المبادرة رغم اعتراض الحكومة والبرلمان الفدراليين عليها، على أساس أنها تتعارض مع الدستور السويسري وحرية العبادة والتسامح التقليدي الذي تفخر به البلاد.

وأفادت صحيفة "تسونتاغ" (تصدر بالألمانية في زيورخ) أن شكويتين تطعنان في شرعية حظر بناء المآذن قـُدمتا بالفعل للمحكمة الفدرالية السويسرية.

من جهة أخرى، نقلت وسائل الإعلام عن وكالة الأنباء الرسمية الليبية "جانا" أن الزعيم الليبي معمر القذافي قال إن الشعب السويسري "قدم خدمة جليلة (لتنظيم) القاعدة" التي ستستغل تصويته ضد المآذن لتجنيد أعضاء جدد في الجهاد ضد أوروبا.

وأوردت الوكالات قوله أن هذا الحظر يعطي القاعدة الذريعة لأن تقول إنها كانت على حق عندما قالت للمسلمين إن الاوروبيين أعداء لهم وأنه يتعين على المسلمين الانضمام للقاعدة وإعلان الجهاد ضد أوروبا.

وقال القذافي بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الليبية الرسمية يوم الأحد 6 ديسمبر: "الا يقولون إنهم "يحاربون الارهاب والقاعدة، ها هم أعطوها اكبر خدمة".

وادلى الزعيم الليبي بهذه التصريحات هذا خلال حفل أقيم مؤخرا في الجامعة الاسمرية للعلوم الاسلامية في زليتن 160 ( كيلومترا شرق طرابلس) بمناسبة منحه شهادة "الدكتوراه الفخرية في الدعوة والثقافة الاسلامية".

وأكد أن "اتباع القاعدة يقولون الآن: تفضلوا يا مسلمين، اسمع يا عالم، نحن الم نقل لكم هؤلاء اعداء، قلنا لكم انهم ضد ديننا، قلنا لكم انهم يحاربون ديننا، لازم نحاربهم، وتقولون لنا لا ... انظروا حرية الاعتقاد، انظروا ماذا يعملون في اوروبا ، هيا انضموا للقاعدة ، هيا اعلنوا الجهاد على اوروبا".

واعتبر القذافي، الذي سبق لبلاده أن نددت بـما وصفته طرابلس بـ "الإستفتاء العنصري" الذي جرى في سويسرا، أن هذا الاستفتاء أعطى أيضا ذريعة للدول الاسلامية لمنع بناء الكنائس. وقال انه بعد "ما حصل الآن في سويسرا وينتشر في أوروبا، أعتقد ان وضع المسيحية ووضع الكنائس في العالم الاسلامي سيعاد فيه النظر، وأعتقد أن ما زال في العالم الاسلامي أحدا يعطي ترخيصا لبناء كنيسة مرة ثانية". ووصف القذافي سويسرا بانها "كيان مصطنع" و"مافيا العالم.

وقد سعى عدد من الوزراء السويسريين جاهدين إلى تقديم تفسيرات للتصويت ضد المآذن بحيث تضاعفت تدخلاتهم في صحافة يوم الأحد.

رئيس الكنفدرالية ووزير المالية هانس-رودولف ميرتس أعرب عن اعتقاده بأن "مسألة الهجرة لعبت دورا بالتأكيد، وربما يمكن أن نتصور أن طاقة استيعاب السكان قد تصل إلى حدها الأقصى في وقت ما".

ويرى السيد ميرتس سيناريوهين لحل هذه الإشكالية، إما أن ينجح الشعب السويسري في تجاوز بعض الحدود، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى امتزاج ثقافي جـديد ناجح مثلما هو الشأن في الولايات المتحدة أو أستراليا؛ أو أن يتكيف المهاجرون مع محيطهم الجديد، "لكن مع الأسف، يبدو أن جزء من الجالية الأجنبية في سويسرا ليست مستعدة لذلك".

من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية، الاشتراكية ميشلين كالمي -ري، إن الحكومة الإيرانية استدعت السفيرة السويسرية في طهران، مضيفة: "ليس لدي أي أدلة على تهديدات إرهابية حتى الان (...) إننا نبذل قصارى جهدنا لمنع تصاعد الموقف".

أما وزيرة الاقتصاد دوريس لويتهارد (التي ستتولى رئاسة الكنفدرالية اعتبارا من 1 يناير 2010 والتي تنتمي للحزب الديمقراطي المسيحي، وسط يمين)، فقد صرحت لصحيفة "سونتاغسبليك" (تصدر بالألمانية في زيورخ) أن موافقة غالبية الناخبين السويسريين على مبادرة منع بناء المآذن تعكس توجسا من الهجرة أكثر مما تعكس مشكلة دينية، مضيفة أن الوضع على مستوى البطالة لعب أيضا دوره في توجهات وقرارات الناخبين.

من جانبه، أعرب وزير البيئة موريتس لوينبرغر (من الحزب الاشتراكي عن اعتقاده بأن المبادرات الشعبية مثل تلك الداعية إلى حظر بناء المآذن أو السجن مدى الحياة للمجرمين الخطرين يجب أن تُلغى مشروعيتها قبل الوصول إلى مرحلة العرض على التصويت.

من جهته، اعتذر رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي بسويسرا (وسط يمين) يوم الجمعة 4 ديسمبر عن دعوة لحظر بناء مقابر جديدة للمسلمين واليهود بعد أيام فقط من موافقة الناخبين السويسريين على حظر بناء المآذن.

وفي تصريحات ليومية "بليك" الواسعة الانتشار (تصدر بالألمانية في زيورخ)، قال كريستوف داربولي: "آسف.. لم أقصد ذلك"، مضيفا أن الدعوة "كانت بشأن مبدأ أننا جميعا ننتمي الى المجتمع السويسري نفسه... ولكن لا يمكن شرح ذلك في 15 ثانية."

وأثار داربولي احتجاجات عندما قال لمحطة تلفزيون محلية في وقت سابق انه يتعين على سويسرا عدم السماح ببناء مقابر جديدة في المستقبل لكل من اليهود أو المسلمين مع الحفاظ على دور المقابر القائمة.

وانتقد مؤتمر للحاخامات الأوروبيين تصريحات السياسي السويسري وحذر من أن الحظر الذي فرضته سويسرا على بناء المآذن سيشعل العداء للأجانب ويهدد بجعل اليهود الهدف التالي لعدم التسامح الديني.

وقال فيليب كرمل، مدير العلاقات الدولية في مؤتمر الحاخامات الاوروبيين لوكالة رويترز يوم الخميس "نمو اليمين المتطرف يضفي شرعية على الآراء المعادية للاجانب."

وأضاف "المثال السويسري تقليدي.. اليمين المتطرف لن يستهدف المسلمين وحدهم."

واقترح داربولي أيضا حظر البرقع أو النقاب رغم معارضة حزبه واعتبرت تصريحاته استجابة لتزايد شعبية حزب الشعب السويسري الذي نظم حملة لحظر بناء المآذن

swissinfo.ch

اعتقال فتاة مصرية ارتدت الكوفية الفلسطينية

ذكرت مصادر إعلامية أن الشرطة المصرية كانت قد اعتقلت فتاة بمحافظة الشرقية، ارتدت "الكوفية" الفلسطينية أثناء ذهابها لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقالت تقارير صحفية أن الأجهزة الامنية بمحافظة الشرقية أن نيابة أمن الدولة قد أصدرت قرار باطلاق سراح الفتاة وهي طالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، مساء الخميس.

وتعود الواقعة عندما اعتقل الأمن الطالبة ايمان عبد الله اثناء دخولها الى استاد الزقازيق لاداء صلاة العيد، وقد اصطحبت معها شقيقها الاصغر الذي كان يرتدي كوفية فلسطينية ايضا.

وطلب منها المخبر محمد عبد الله بجهاز امن الدولة نزع الكوفية، وهو ما رفضته الطالبة بسبب شدة البرد في تلك الساعة المبكرة من الصباح، مما دفع المخبر الى استدعاء سيارة الشرطة، حيث تم اعتقالها واحتجازها بقسم شرطة ثان بالزقازيق.

غزة-دنيا الوطن

هل تستطيع الكرة الارضية استيعاب 9.2 مليار نسمة عام 2050 ؟

يعتمد التزايد السكاني على العديد من الاسباب، وقد شهد التعداد السكاني تطورا ملحوظا بعد اكتشاف امريكا، وبعد الثورة البرجوازية في اوروبا ، حيث شكل التطور الصناعي عاملا مهما لتزايد السكان على الكرة الارضية ، بحيث نجد ان اعمار السكان تزداد وعدد الوفيات تقل وهذا ما دفع بعض الدول الاوروبية للتفكير مليا في المستقبل والمحافظة على حالة توازن في السكان ، بحيث نجد هذه الايام العديد من الدول الغنية تحافظ على تعداد سكاني شبه ثابت ولن تختلف بعض الدول في تعداد سكانها بعد 20 عاما او30 عاما عما هو حاليا ، في الوقت الذي سوف يتضاعف عدد السكان في بعض الدول الفقيرة .

وبحسب ما نشر موقع " يديعوت احرنوت " اليوم الجمعة فان احد الدارسين في التزايد السكاني اصدر كتابا يرصد فيه التطور الحاصل على التزايد الذي شهده العالم، وكذلك حاول ان يجيب على سؤال مهم لم يستطيع احد الاجابة عليه والمتعلق بقدرة الكرة الارضية على استيعاب اعداد البشر التي تزداد.

واشار المصدر الى انه ومنذ 2000 عام فقد ازاداد عدد سكان الكرة الارضية بشكل كبير ، فكل التقديرات تشير الى انه كان يتواجد على الكرة الارضية ما يقارب ربع مليار نسمة فقط ، وبلغ عدد سكان الكرة الارضية في عام 2000 6 مليار نسمة ، ووفقا لدراسة النسب في التزايد السكاني فانه من المتوقع ان يصل عدد سكان الكرة الارضية عام 2050 الى اكثر من 9 مليار نسمة ، وهذا ما يعني انه في كل ما يقارب الخمسين عاما يزداد عدد السكان بالنصف .

واضاف الموقع انه وبسبب التطور الاقتصادي واستغلال مساحات واسعة من الاراضي للزراعة ساهم ذلك بشكل كبير في تزايد عدد السكان على الكرة الارضية ، وكذلك التطور الحاصل على الصعيد العلمي والذي شهد تطورا كبيرا على الاهتمام بالصحة وتقليل الامراض والقضاء على العديد من الامراض التي كانت تحصد عدد كبير من الارواح وهم اطفال.

وهذا ما يطرح تساؤل كبير في المستقبل، يتمثل بقدرة الكرة الارضية على استيعاب هذا التزايد المستمر ، ويمكن منذ الان وضع العديد من الخطط للمستقبل خاصة ان التزايد اصبح معروفا وكذلك الامان التي سيتضاعف فيها عدد السكان ، بحيث ستكون المرحلة القادمة اي الاربعين سنة القادمة هي زمن افريقيا والهند والصين ، بحيث سوف تسبق الهند الصين في عدد السكان وكذلك الحال في افريقيا حيث سيتضاعف عدد سكان بعض الدول الافريقية .

واضاف المصدر وبحسب الكاتب ان العالم الان مقسم الى قسمين ، الدول الغنية والتي يبلغ عدد سكانها الى 1,2 مليار نسمة ، بحيث يبلغ دخل الفرد السنوي فيها الى 31 الف دولار ، ويحتاج كل فرد في هذه الدول على الاقل دولارين يوميا ، والثاني الدول الفقيرة والتي يعيش بها 4,9 مليار نسمة ، ويبلغ مستوى دخل الفرد السنوي في هذه الدول اقل من 5 الف دولار ، والامر الاكثر خطورة ان عدد السكان خلال الخمسين سنة قادمة سيكون في الدول الفقيرة ، حيث ستتضاعف الدول الفقيرة خلال 50 عاما في الوقت الذي تحتاجه الدول الغنية لتضاعف نفسها الى 350 عاما .

واضاف المصدر ان الكاتب رصد التزايد السكاني في الدول الاوروبية والغنية بحيث وصلت بعض الدول الاوروبية الى مرحلة التراجع ، بحيث لايسجل زيادة سنوية في عدد السكان بل على العكس من ذلك يتناقص عدد سكان بعض الدول الاوروبية ، في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة الامريكية حالة توازن .

واشار الكاتب الى ان الكرة الارضية يمكن ان تستوعب هذه الاعداد من السكان في حال توفر التخطيط الجيد ومنذ الان ، خاصة في المدن الكبرى في الدول الفقيرة والتي ستشهد النسب الاعلى في التزايد السكاني ، كذلك في حال توزيع الثروات الموجوده الان في العالم بحيث يتم رفع مستوى المعيشة في بعض الدول ، والتي حسب ما يرى سيكون لها الاثر الكبير على تقليص حاله الولادة كما حدث في الدول الاوروبية .

ويبلغ عدد سكان الوطن العربي الكبير 338.621.469 نسمة في تقديرات عام 2007 من صفحة كتاب حقائق العالم في موقع المخابرات الأمريكية. مع التنويه أنّ هناك فئات من السكان الذين لا يتكلمون العربية في دول مثل الصومال، جيبوتي، جزر القمر، السودان، والعراق وسوريا. إلّا أنّه يوجد فئات أخرى من السكان الذين يتكلمون العربية لكنهم يسكنون دولّا أخرى غير منضمّة لجامعة الدول العربيّة مثل إقليم الأهواز في إيران وفيه 8 ملايين من العرب. يوجد عرب كذلك في تشاد و تركيا و إيران و اريتريا و مالي و إندونسيا و ماليزيا، وما يجب قوله هنا أن أغلبية هذه الدول تحد الدول العربية جغرافياً لذلك كان لا بد من أن يكون بعض سكانها عرباً أو قبائل قد تأثرت باللغة العربية فكانت هي المتداولة بينهم. وبالرجوع إلى موسوعة إنكارتا 2004 نجد أن عدد المتكلمين بالعربية في الوطن العربي قد وصل إلى 422,039,637 شخص.يعتمد التزايد السكاني على العديد من الاسباب، وقد شهد التعداد السكاني تطورا ملحوظا بعد اكتشاف امريكا، وبعد الثورة البرجوازية في اوروبا ، حيث شكل التطور الصناعي عاملا مهما لتزايد السكان على الكرة الارضية ، بحيث نجد ان اعمار السكان تزداد وعدد الوفيات تقل وهذا ما دفع بعض الدول الاوروبية للتفكير مليا في المستقبل والمحافظة على حالة توازن في السكان ، بحيث نجد هذه الايام العديد من الدول الغنية تحافظ على تعداد سكاني شبه ثابت ولن تختلف بعض الدول في تعداد سكانها بعد 20 عاما او30 عاما عما هو حاليا ، في الوقت الذي سوف يتضاعف عدد السكان في بعض الدول الفقيرة .

وبحسب ما نشر موقع " يديعوت احرنوت " اليوم الجمعة فان احد الدارسين في التزايد السكاني اصدر كتابا يرصد فيه التطور الحاصل على التزايد الذي شهده العالم، وكذلك حاول ان يجيب على سؤال مهم لم يستطيع احد الاجابة عليه والمتعلق بقدرة الكرة الارضية على استيعاب اعداد البشر التي تزداد.

واشار المصدر الى انه ومنذ 2000 عام فقد ازاداد عدد سكان الكرة الارضية بشكل كبير ، فكل التقديرات تشير الى انه كان يتواجد على الكرة الارضية ما يقارب ربع مليار نسمة فقط ، وبلغ عدد سكان الكرة الارضية في عام 2000 6 مليار نسمة ، ووفقا لدراسة النسب في التزايد السكاني فانه من المتوقع ان يصل عدد سكان الكرة الارضية عام 2050 الى اكثر من 9 مليار نسمة ، وهذا ما يعني انه في كل ما يقارب الخمسين عاما يزداد عدد السكان بالنصف .

واضاف الموقع انه وبسبب التطور الاقتصادي واستغلال مساحات واسعة من الاراضي للزراعة ساهم ذلك بشكل كبير في تزايد عدد السكان على الكرة الارضية ، وكذلك التطور الحاصل على الصعيد العلمي والذي شهد تطورا كبيرا على الاهتمام بالصحة وتقليل الامراض والقضاء على العديد من الامراض التي كانت تحصد عدد كبير من الارواح وهم اطفال.

وهذا ما يطرح تساؤل كبير في المستقبل، يتمثل بقدرة الكرة الارضية على استيعاب هذا التزايد المستمر ، ويمكن منذ الان وضع العديد من الخطط للمستقبل خاصة ان التزايد اصبح معروفا وكذلك الامان التي سيتضاعف فيها عدد السكان ، بحيث ستكون المرحلة القادمة اي الاربعين سنة القادمة هي زمن افريقيا والهند والصين ، بحيث سوف تسبق الهند الصين في عدد السكان وكذلك الحال في افريقيا حيث سيتضاعف عدد سكان بعض الدول الافريقية .

واضاف المصدر وبحسب الكاتب ان العالم الان مقسم الى قسمين ، الدول الغنية والتي يبلغ عدد سكانها الى 1,2 مليار نسمة ، بحيث يبلغ دخل الفرد السنوي فيها الى 31 الف دولار ، ويحتاج كل فرد في هذه الدول على الاقل دولارين يوميا ، والثاني الدول الفقيرة والتي يعيش بها 4,9 مليار نسمة ، ويبلغ مستوى دخل الفرد السنوي في هذه الدول اقل من 5 الف دولار ، والامر الاكثر خطورة ان عدد السكان خلال الخمسين سنة قادمة سيكون في الدول الفقيرة ، حيث ستتضاعف الدول الفقيرة خلال 50 عاما في الوقت الذي تحتاجه الدول الغنية لتضاعف نفسها الى 350 عاما .

واضاف المصدر ان الكاتب رصد التزايد السكاني في الدول الاوروبية والغنية بحيث وصلت بعض الدول الاوروبية الى مرحلة التراجع ، بحيث لايسجل زيادة سنوية في عدد السكان بل على العكس من ذلك يتناقص عدد سكان بعض الدول الاوروبية ، في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة الامريكية حالة توازن .

واشار الكاتب الى ان الكرة الارضية يمكن ان تستوعب هذه الاعداد من السكان في حال توفر التخطيط الجيد ومنذ الان ، خاصة في المدن الكبرى في الدول الفقيرة والتي ستشهد النسب الاعلى في التزايد السكاني ، كذلك في حال توزيع الثروات الموجوده الان في العالم بحيث يتم رفع مستوى المعيشة في بعض الدول ، والتي حسب ما يرى سيكون لها الاثر الكبير على تقليص حاله الولادة كما حدث في الدول الاوروبية .

ويبلغ عدد سكان الوطن العربي الكبير 338.621.469 نسمة في تقديرات عام 2007 من صفحة كتاب حقائق العالم في موقع المخابرات الأمريكية. مع التنويه أنّ هناك فئات من السكان الذين لا يتكلمون العربية في دول مثل الصومال، جيبوتي، جزر القمر، السودان، والعراق وسوريا. إلّا أنّه يوجد فئات أخرى من السكان الذين يتكلمون العربية لكنهم يسكنون دولّا أخرى غير منضمّة لجامعة الدول العربيّة مثل إقليم الأهواز في إيران وفيه 8 ملايين من العرب. يوجد عرب كذلك في تشاد و تركيا و إيران و اريتريا و مالي و إندونسيا و ماليزيا، وما يجب قوله هنا أن أغلبية هذه الدول تحد الدول العربية جغرافياً لذلك كان لا بد من أن يكون بعض سكانها عرباً أو قبائل قد تأثرت باللغة العربية فكانت هي المتداولة بينهم. وبالرجوع إلى موسوعة إنكارتا 2004 نجد أن عدد المتكلمين بالعربية في الوطن العربي قد وصل إلى 422,039,637 شخص.

بيت لحم -معا

حماس تسعى لتطبيق عقوبة جديدة في غزة !!

تعتزم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تطبيق عقوبة الإعدام على العصابات التي تجني الأموال من المخدرات المهربة، وذلك بعد تفشي إدمان العقاقير والمخدرات بين فلسطينيي القطاع المحاصرين.

ويقول مسؤولون أمنيون من حماس وجماعات حقوق الإنسان إن تهريب المخدرات عبر أنفاق ينقل عبرها كل أنواع البضائع من مصر لاختراق الحصار الإسرائيلي زاد على نحو يثير القلق خلال الشهور القليلة المنصرمة.

ويقضي قرابة ثلث 300 سجين في غزة العقوبة في سجن غزة الرئيسي لإدانتهم في اتهامات لها علاقة بالمخدرات، لكن مسؤولين يقولون إن السجن يبدو أنه لا يمثل رادعا كافيا لمكافحة التجارة المربحة، لذا قررت حماس تشديد العقوبة وتطبيق قانون مصري يجيز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الإعدام وذلك بدلا من قانون عسكري إسرائيلي لا تتجاوز أقصى عقوبة فيه السجن لمدة عشر سنوات.

وقال محمد عابد النائب العام المعين من قبل حكومة حماس بغزة 'لقد رأينا أن القانون المصري أفضل ملاءمة في التعامل مع تطور الجريمة من حيث نوعها ونوعية المجرمين. القانون المصري يغطي مساحة أوسع من الأفعال'.

وأضاف 'أنه أكثر حزما وأشد حيث تصل العقوبات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام'.

ولدى عابد العديد من الأدلة التي تمت مصادرتها في الآونة الأخيرة. وتمتلئ غرفة تخزين في مقر النائب العام بغسالات وأجهزة تسجيل وتلفزيون وكمبيوتر وعلب للجبن خبأ مهربون فيها الحشيش والأقراص.

وانتشر عقار ترامال المخدر ومسكن الآلام بشدة في قطاع غزة خلال العام المنصرم بين سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون شخص والذين وجد بعضهم في المخدرات ملاذا من التدمير الذي تسببت فيه حرب إسرائيلية استمرت ثلاثة أسابيع على القطاع في كانون الثاني (يناير).

وقال مساعد لعابد 'تم إخفاء مليون قرص حبوب ترامال داخل غسالة' ومن السهل تهريب المخدر الذي يبعث على النشوة في القطاع وهو منتشر بين الشباب في غزة وتقول الشرطة إنه يباع في المدارس الثانوية بالقطاع.

ويقول خبراء في علم النفس إن تعاطي المخدرات مبعثه التغلب على الاكتئاب في مجتمع يمزقه الانقسام السياسي بين حماس ومنافستها حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث تتبنى الحركتان رؤيتين مختلفتين تماما لمستقبل الفلسطينيين.

وترفض حماس أي اتفاق سلام يعترف بإسرائيل التي تريد فتح تحقيق السلام معها وإقامة دولة فلسطينية تعيش بجوارها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن دوافع بعض مدمني المخدرات في غزة مبتذلة مثل القضاء على الملل أو زيادة التركيز أو المتعة الجنسية.

وتؤيد حكومة حماس رسميا التجارة عبر الأنفاق كوسيلة لتحدي الحصار الإسرائيلي وتقول إنها تراقب عن كثب البضائع التي تنقل تحت الأرض يوميا.

لكن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إنه لا توجد سيطرة كافية لمكافحة تجارة المخدرات.

وقال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن الشهور القليلة المنصرمة كانت الأسوأ منذ سنوات عديدة بالنسبة لتفشي المخدرات في القطاع.

وأضاف أن تشديد العقوبات لن يمنع الجريمة ودعا حماس لإحكام قبضتها على تجارة الأنفاق.

وقال أبو شمالة 'ما لم يكن هناك تدخل ومعالجة حقيقية فأعتقد أننا مقبلون على أزمة حقيقية'.

لكن الطريق الوحيد أمام غزة للعودة إلى وجود طبيعي بشكل أكبر هو رفع الحصار واستئناف التجارة التقليدية بوجود جمارك وسيطرة للشرطة وتعاون رسمي مع الدول المجاورة.

ولن يحدث هذا إلا بانفراجة بين إسرائيل وحماس. ويقول سجناء في غزة يقضون عقوبات لاتجارهم في الحشيش إنهم فعلوا ذلك من أجل المال في القطاع الذي يعرف بأنه 'سجن مفتوح' لا يوجد فيه مستقبل ولا وظائف.

ويقول خبراء اقتصاد في غزة إن معدلات البطالة والفقر في القطاع تفوق 50 في المائة وقضت الحرب الإسرائيلية على معظم الصناعات المحلية، ومنع الحصار استيراد الصلب والاسمنت لأعمال إعادة الإعمار.

وقال سجينان إنهما يتمنيان ألا يستهدف القانون الجديد صغار المجرمين مثلهما ويترك التجار الكبار يزدادون غنى.

وقال سجين وهو أب لطفلين 'لا يستطيعون إثبات شيء ضدهم. هؤلاء الناس يظهرون بمظهر جيد ويتحدثون بشكل جيد، وفقط الصغار أمثالنا هم الضحايا'. وأضاف 'الأنفاق جلبت الدمار إلى غزة'.

غزة - فلسطين الاعلامية

المعارضون لحظر المآذن في سويسرا يتجندون: "كلنا مسلمون"!

شهدت العديد من المدن السويسرية في المنطقة المتحدثة بالفرنسية تجمعات شعبية للإحتجاج على نتائج الإستفتاء الشعبي الذي أقر حظر بناء المآذن. وقد تميزت بطغيان مشاركة العنصر الشبابي فيها وبوادر تعبئة رسمية وشعبية من طرف السويسريين وابناء الجاليات المسلمة وغيرها.

خرج ما بين 6000 و 7000 مواطن مساء الثلاثاء 1 ديسمبر 2009 في مدينتي جنيف ولوزان للتعبير عن استيائهم من نتائج التصويت الشعبي الذي سمح بتمرير المبادرة التي تقدم بها سياسيون ينتمون إلى حزب الشعب السويسري والاتحاد الديمقراطي الفدرالي والقاضية بإدخال تعديل على الدستور لمنع بناء مآذن جديدة.

هذه المظاهرات اتخذت في مدينة جنيف شكل تجمع أمام كاتدرائية المدينة دعت إليه كل من مؤسسة التعارف وجمعية مناهضة العنصرية، شارك فيه أكثر من 3000 متظاهر أغلبهم من الشباب "لكي يعبروا كمواطنين عن رفضهم لعملية الإنتحار التي يقودنا إليها كل من حزب الشعب والاتحاد الديمقراطي الفدرالي، وللتعبير عن مسؤولية السلطات في إساءة تقدير النتائج وعدم التزامها الكبير أثناء الحملة"، كما يقول عبد الحفيظ الورديري مدير مؤسسة التعارف المنظمة للتجمع.

أما في لوزان فقد اتخذت المظاهرة التي دعت اليها الحركة المناهضة للعنصرية، ودعمتها أحزاب اليسار والطوائف الدينية المسيحية واليهودية والإسلامية، شكل المسيرة الرمزية التي ربطت بين كاتدرائية لوزان والمسجد، ردد خلالها حوالي 5000 مشارك شعارات "لا للإقصاء" أو " لا للتمييز"، كما عبر المشاركون عن التضامن مع الجالية المسلمة مرددين "كلنا مسلمون".

الإستفاء لا يلغي حقوق الإنسان

تظاهرة جنيف جمعت أمام كاتدرائية المدينة، وحول مئذنتين رمزيتين، جل الممثلين للحكومة المحلية وعمدة مدينة جنيف وممثلي الأحزاب المختلفة والطوائف الدينية والتجمعات النقابية وممثلي الجاليات المسلمة وغير المسلمة.

وفي مقدمة المتدخلين تطرق دافيد هيللر رئيس الحكومة المحلية للكانتون، إلى وضع جنيف الذي تميز بمعارضة المبادرة بحوالي 60 % من الأصوات ضمن العدد القليل من الكانتونات التي عارضت المبادرة وهذا "بفضل الاختلاط المعروف عن جنيف، والعمل على المستوى الفدرالي لإظهار الموقف في جنيف على أنه المثل في الاندماج والتعايش بين مختلف الطوائف" على حد قوله.

وقد اختتم رئيس كانتون جنيف تدخله أمام الجمهور المحتشد وسط تصفيقات حارة، بالتعبير عن "الأمل في أن يتم كسر هذا القرار إن عاجلا ام آجلا عبر القنوات القانونية المتاحة في النظام الديمقراطي حتى ولو كان نتيجة استفتاء شعبي لأن الاستفتاء الشعبي لا يمكنه إلغاء القوانين الأساسية لحقوق الإنسان".

"لا عنصرية ولا معاداة للأجانب"

تحت هتاف "لا عنصرية ولا معاداة للأجانب، كلنا مسلمون ومسلمات" ردد الحضور هذا الشعار تعبيرا عن مساندة جمهور مختلط الأعراق والديانات والأعمار للجالية المسلمة في هذا اليوم الذي لم يتردد المتدخلون في وصفه "باليوم الأسود" أو " يوم العار".

والى جانب السياسيين من ممثلي حكومة جنيف أو الأحزاب السياسية توالى تدخل ممثلي المنظمات والاتحادات الممثلة للجالية المسلمة وممثلون عن منظمة محاربة العنصرية SOS Racisme، واتحادات نقابية ومفكرون ورجال دين من الكنائس والأديان المختلفة.

وما من شك في أن أحسن تعبير عن خيبة الأمل التي مني بها مسلمو سويسرا بعد ظهر يوم الأحد 29 نوفمبر الماضي جاء على لسان السيدة لوسيا دحلب، نائبة رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في كانتون جنيف وهي مسلمة سويسرية من جنيف التي قالت "لقد استيقظت صباح الأحد 29 نوفمبر وأنا أتمتع كسويسرية بكل الحقوق، ولكن الأمر تغير بعد الظهر". وفي تعبير إضافي عن مرارتها، توجهت بالانتقاد للطبقة السياسية التي ترى أنها "تحاول طمأنتنا اليوم بالقول أن التصويت ليس ضد المسلمين والتي لم تتحرك في الوقت المناسب لأن انتصار الحملة لم يتم في الأسابيع الأخيرة منها، وهو ما سمح بوضعنا في الوضع الذي نحن فيه اليوم".

لكن ما يستخلص من جل التدخلات هو الحرص على مواصلة التعبئة كما قال أحدهم " للعمل بطرق شرعية على هزم ما تم تحقيقه بالعار". ولابد من التنويه بتلك الطالبة السويسرية من زيورخ التي ابت إلا أن تتدخل أمام المتظاهرين للتعبير عن أسفها لكون المناطق الناطقة بالألمانية وقفت الى جانب المبادرة بقوة. ويلخص مدير مؤسسة التعراف عبد الحفيظ الورديري الرسالة التي اريد إرسالها من خلال هذه التظاهرة وهي " يجب الآ ننتظر اتخاذ مثل هذه القرارات لكي يتم التعبير عن التضامن، وانه يجب تسخير هذا التضامن المعبر عنه اليوم للعمل على تغيير هذا القانون".

تجند الأجيال الجديدة

يقول المثل "رب ضارة نافعة" وهو ما قد ينطبق على الإحساس الذي اعترى الشباب المنتمي للجالية المسلمة والذي حضر على غير عادته بكثافة ملفتة في تجمعات الثلاثاء 1 ديسمبر للمشاركة بفعالية في التحركات المرتقبة. ولوحظ أن شبانا جامعيين تقدموا للإستفسار من منظمي التجمع عن كيفية المساهمة في أي تحرك مستقبلي.

وفي هذا الإطار يقول عبد الحفيظ الورديري مدير مؤسسة التعارف التي أشرفت على تنظيم التجمع الى جانب عدة منظمات وكنائس"هناك اتصالات تمت بأربعة محامين الأول مسلم والثاني كاثوليكي والثالث بروتستانتي والرابع يهودي، والذين سيعملون معا من أجل بلورة إجراء من شأنه أن يعمل على إبطال مفعول هذا القانون سواء على مستوى المحكمة الفدرالية او على مستوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ".

أما على مستوى السلطات السويسرية، يقول السيد عبد الحفيظ الورديري: "لقد اتصلت بنا وزيرة العدل والشرطة السيدة إيفلين فيدمر شلومبف لمحاولة مناقشة النتائج المترتبة عن هذا التصويت وقد أوضحنا لها أن هذه الجالية المسلمة المستهدفة اليوم على استعداد للعمل على إخراج البلد من هذه الورطة الذي وضع نفسه فيها".

محمد شريف - swissinfo.ch - جنيف

الكنيست الإسرائيلي يدرس مشروع قانون يحظر رفع آذان الفجر في مساجد القدس بدعوى إزعاج الآخرين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس أن الكنيست الإسرائيلي يدرس مشروع قانون جديد يحظر رفع أذان الفجر في مساجد القدس ومدن ذات كثافة سكانية فلسطينية.

وتقدم بمشروع القانون النائب عن حزب "كاديما" أريه بيبي، بزعم أنه تلقى طلبات خطية وشفوية عبرت عن انزعاج ملايين اليهود من رفع الآذان في ساعات الفجر الأولى، حسب تعبيره، وقال إنه إذا أراد المسلمون سماع الأذان، فينبغي عليهم إيجاد طريقة لا تزعج الآخرين.

وفسر "بيبي" تقدمه بمشروع القانون بقوله: "إذا كانوا مضطرين إلى سماع الآذان، ينبغي عليهم أن يجدوا طريقة أخرى لرفعه من دون إزعاج الآخرين".

وقال بيبي إن هذه "القضية باتت مشكلة عالمية في كل دولة يعيش فيها مسلمون إلى جانب أبناء طوائف دينية أخرى"، مضيفا "ما جرى في سويسرا من حظر لبناء مآذن للمساجد دليل على أن البشرية بدأت تعالج هذه المشكلة" على حد زعمه.

القدس-فلسطين برس

صحافيو غزة: أصبحنا مصابين بالخرس!!

يفضل الصحافيون العاملون في قطاع غزة، فرض رقابة ذاتية صارمة على الأخبار والقصص التي ينشرونها، وعادة ما يهملون كثيرا منها، عن عمد، خشية أن يصطدموا بحكومة حماس، كما قال بعضهم لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، فيما ترى الحكومة المقالة أن الصحافيين يعيشون أفضل حالات التعبير عن حرية الرأي منذ تأسست السلطة الفلسطينية.

وعلى مدار عامين من حكم الحركة الإسلامية «تراجعت حرية الصحافة» في قطاع غزة، كما يقول بعض أهل المهنة، ومؤسسات تعنى بهذا الشأن. وقالت رهام عبد الكريم، مديرة مكتب (إم بي سي) في غزة لصحيفة «الشرق الأوسط»: «لا توجد حريات.. الحرية هنا تعني أن يعبر الفصيل الحاكم عن نفسه فقط».

وتصف رهام عبد الكريم الصحافة في غزة، بأنها أصبحت مرآة الحزب الحاكم، وإلا فإنها ستقابل بهجوم يشوه ويشكك.

ورهام مثل آخرين محترفين في قطاع غزة، لم تسلم من استدعاءات الحكومة المقالة هناك، كما قالت «تعرضنا كثيرا لاستدعاءات وتهديدات. جربوا معنا وسائل مختلفة، من بينها الطرق الدبلوماسية والتهديد المباشر».

وتضيف «تلقيت اتصالا من مجهول هددني بالقتل إذا ما غطت الفضائية التي أعمل لها فعاليات إحياء ذكرى وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات»، مشيرة إلى أن الاتصال شمل الجميع «اتصلوا بنا بالاسم، واحدا واحدا وهددونا بالقتل».

ولم تقل رهام عبد الكريم إن الحكومة المقالة تقف وراء ذلك، لكنها تساءلت «لماذا لم يكشف جهاز حماس القوي عن هؤلاء».

من جهة أخرى، تهرب بعض الصحافيين من الحديث لـ«الشرق الأوسط»، وبرروا ذلك بأنهم في غنى عن المشاكل. وقال صخر أبو عون، مدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في القطاع لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، لدينا خوف، هناك كثير من القصص أتجنبها حتى لا أدخل في مواجهة مع «حماس»، وزملائي أيضا يتجنبونها، فإما أن نهملها، أو نستدعي صحافيين أجانب للقيام بالمهمة».

وهو ما أكدته رهام عبد الكريم بقولها «هناك تعتيم وتكتم كبير على قصص كثيرة في القطاع. نسأل عن حوادث محددة فيقولون لنا هذه فردية، ونحن نعلم أنها ليست كذلك، فنفضل أن لا نتطرق لها أو أن نتطرق لها بطريقة غير مباشرة».

وسابقا منعت رهام عبد الكريم وطاقمها من التصوير عند الأنفاق، وقالت «الأنفاق قصة بحد ذاتها، أحب أن أعمل عنها تحقيقا، ولكنهم منعونا من التصوير». وترصد مؤسسات حقوق الإنسان، تدهورا كبيرا في الحريات الصحافية في قطاع غزة والضفة الغربية، وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في تقريرها السنوي، «إن العام 2008 شهد ارتفاعا ملحوظا بالاعتداء على الحرية الشخصية للصحافيين الفلسطينيين بشكل لم يشهد له مثيل منذ إنشاء السلطة الفلسطينية».

وقالت الهيئة الفلسطينية إن فرض القيود على ممارسة حرية الرأي والتعبير في غزة يندرج ضمن سياسة ممنهجة هناك.

من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» حسن أبو حشيش، مسؤول المكتب الإعلامي في الحكومة المقالة «هؤلاء لا يمثلون كل الصحافيين، لكن اسألهم كم مرة تم استدعاءهم كما يقولون».

وقال أبو حشيش «من يريد أن يتهمنا فليأتي بشاهد، وأنا أؤكد أن قطاع غزة بالمجمل العام يعيش أفضل حالات حرية التعبير، وأنا لا أقول إن الجو مثالي، لا يوجد في العالم العربي كله جو مثالي، لكن هذه أفضل مرحلة تعيشها الصحافة».

ونفى أبو حشيش أنه يوجد أي معتقل على خلفية صحافية، وقال «قد نراجع وقد نرفع قضايا وهذا حقنا»، مضيفا «أنا أعرف حساسية الصحافيين، ورومانسيتهم زيادة شوي، هم لا ينظرون إلى حقنا في الحكومة، ماذا يعني إذا راجعنا احدهم وطلبنا مه أن ينشر موقفنا».

أما عن منع الصحافيين من تصوير أو تغطية فعاليات بعينها فقال «هذه ليست إجراءات ضد الصحافة، هذه إجراءات ميدانية، وتنعكس على الصحافة، فنظر لظروف سياسية منع الاحتفال بذكرى أبو عمار، وعلى الصحافيين أن يلتزموا». وتبدو علاقة الحكومة متدهورة ببعض الصحافيين في القطاع إلى حد التدخل في حركتهم الشخصية، وأخيرا منعت الحكومة، صخر أبو عون، مدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في القطاع من السفر، واحتجزت جواز سفره. وقال أبو عون إنه تعرض قبل ذلك للاعتقال مرة وللاستدعاء عشرات المرات على خلفية عمله.

وكانت حماس شنت هجوما مرة على وكالة الصحافة الفرنسية قائلة إنها «تستخدم من قبل الآخرين»، وهذا حمل أبو عون ورفاقه على ممارسة الرقابة الذاتية، وقال «أصبحنا جميعا نمارس رقابة ذاتية صارمة، تجنبا للاصطدام بحماس». هذا الخوف، وصل إلى الشارع الغزي أيضا، كما تقول رهام عبد الكريم، وهذا سبب آخر يعقّد أحيانا كثيرة من مهمة الصحافي، حيث تقول «صاحب الرواية المعتدى عليه، أحيانا كثيرة يخفي المعلومات»، مضيفة «هناك رقابة ذاتية أيضا عند الناس أكثر منا أحيانا، أنهم يتحدثون إلينا بدون كاميرا، ويرفضون الحديث أمام الكاميرا».

وترجع رهام ذلك إلى الخوف وغياب القانون، حيث قالت «الناس تسأل من سيحميها بعدما ننشر ما سيقولون، ونحن نسأل من يحمينا نحن أيضا». ويعقب أبو حشيش بقوله «إن هذا كلام مبالغ فيه، اليوم فهناك حريات». لكن صخر أبو عون قال إن هذه الحريات «نسبية»، موضحا «مسموح فقط لوسائل الإعلام التابعة لحماس العمل بحرية في قطاع غزة، أما الآخرون فإنهم مهددون دوما». وتملك حماس فضائية الأقصى، وإذاعة، وصحيفة يومية، هي فلسطين اليوم، وتعتبر وسائل الإعلام التي تمولها الحركة أكثر تأثيرا من تلك التي تتبع حركة فتح في الضفة الغربية، وطبعا تمنع السلطة الفلسطينية أي نشاط لوسائل إعلام تابعة لحماس في الضفة. ونشرت منظمة مراسلون بلا حدود أن الصراع السياسي بين حركتي حماس وفتح تسبب في أضرار بالغة بقطاع الصحافة. وقال أبو عون «نحن ضحية التجاذبات السياسية».

وأغلقت حماس كما تقول نقابة الصحافيين الفلسطينيين التي تصفها الحركة بأنها غير شرعية، 22 مؤسسة إعلامية تابعة لفتح، من أبرزها تلفزيون «فلسطين» ووكالة «وفا» وصحيفة «الحياة» اليومية.

ويوضح أبو حشيش بقوله «المؤسسات المغلقة هي حكومية وتابعة لفتح، وعندما تم الانقسام، هربوا إلى الضفة وأغلقت، لكن بعد 2007، هل أغلقنا مؤسسة واحدة.. لا».

من جانبه قال موسى أبو كرش، مدير تحرير صحيفة (الحياة الجديدة) لـ«الشرق الأوسط»: «منعت صحيفتنا من الدخول إلى غزة، بقرار من حكومة حماس وحكومة إسرائيل، وهذا سبب لنا الكثير من المشاكل، وأفقد العديد من العاملين لوظائفهم».

وأوضح أبو كرش «عدم وصول الصحيفة إلى غزة، يعني أن المصدر الأساسي للدخل، وهو الإعلانات قد حجب، وهذا كلفنا الكثير. نحن عاجزون عن دفع الفواتير، وأنا أجلس في المكتب الآن بدون كهرباء».

وبحسب أبو كرش، فإن الحكومة المقالة «لم تعط أي تفسير لمنع دخول الصحيفة»، لكنه يعتقد أن القرار اتخذ على خلفيات سياسية.

ونفى أبو حشيش ما قاله أبو كرش، وقال «صحيفة الحياة لا تدخل القطاع بقرار إسرائيلي، نحن ليس لدينا تحفظات على دخولها القطاع، وبالمناسبة الصحف الثلاث (الحياة والقدس والأيام) ممنوعة بقرار إسرائيلي، وخلافاتنا معهم انتهت».

و«الحياة» معروفة كأحد أكثر الصحف المحسوبة على السلطة في رام الله، إذ أسسها وزير الإعلام الأسبق نبيل عمرو، ويتقاضى معظم عامليها رواتبهم من خزينة السلطة. ولم يسلم موظفو «الحياة» على مدار عامين، من استدعاءات الحكومة في غزة، وقال أبو كرش «اعتقلوا منير أبو رزق، الذي ترك غزة وغادر إلى الضفة، ويحيى رباح، وهو كاتب معروف في الصحيفة».

وعقب أبو حشيش «الاستدعاءات قديمة، وليس لها علاقة بعملهم الصحافي، لا أريد أن أخوض بالتفاصيل من أجلهم». وتراجعت هذه الاستدعاءات في الفترة الأخيرة قياسا بالعام الماضي، كما يقول الصحافيون الذي جربوا ذلك. وبينما عزا أبو حشيش الأمر لتوفر الحريات، فسر أبو كرش ذلك بقوله «لأن جميعنا مصاب بالخرس».

وتصاعدت بعض الانتقادات ضد حكومة حماس، خلال الأسبوعين الأخيرين، بسبب اتهامها بمنع عقد مؤتمرات صحافية وورش عمل، وإغلاق وكالة الأنباء الفلسطينية «رامتان» لأبوابها، احتجاجا على ذلك.

وتأتي هذه الخطوة بحسب الوكالة بعد تراكم عدة عوامل لها علاقة بانتهاك القانون وحرية التعبير وحرية الصحافة ومضايقات تتعرض لها «رامتان» توجها اقتحام مقر الوكالة مساء الثلاثاء العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2009، بشكل غير قانوني من قِبل قوة «الأمن الداخلي» التابعة للحكومة المقالة في غزة، ومنعها هيئة العمل الوطني في غزة عقد مؤتمر صحافي.

من جهته قال قاسم الكفارنة مدير وكالة «رامتان» لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد باستطاعة وكالتنا أداء مهامها بشكل طبيعي. إنها المرة الأولى التي نتعرّض فيها لحملة عنيفة لهذه الدرجة من القوى الأمنية منذ إنشائها قبل عشرة أعوام».

وقال أبو حشيش، «رامتان لديها أزمة داخلية ومالية وسياسية وأمنية، وهذا هو سبب إغلاقها، هم بحثوا عن «قميص عثمان» لإعلان إغلاق مكاتبهم، وأقول لك وأنا مسؤول، «رامتان» تكذب وبحثت عن أسباب واهية للأزمة».

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود «إن هذه العراقيل تظهر أن حماس تسعى إلى السيطرة على التغطية الإعلامية للأحداث المندلعة في غزة، والتي قد تزعج رسالتها السياسية».

وقالت رهام عبد الكريم «حماس أفضل من يستخدم الإعلام لخدمة أغراضها، وهي سبقت فتح بأشواط في هذا المجال، وأكثر من يدرك أهمية الإعلام ويحسن استخدامه، هو أكثر من يخشاه».

غزة - فلسطين الاعلامية